دراسة جدوى | نموذج دراسة جدوى جاهز للتحميل

 

الشمول المالي واهميته في الاقتصاد المصري

تعريف الشمول المالى

الشمول المالي هو احد المتغيرات التي ظهرت في الاقتصاد العالمي  بسبب التطور في تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.

متى ظهر مصطلح الشمول المالى و فى اى دولة

الشمول المالي هو أحد المصطلحات التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية وبالاخص في بعض  الدول النامية  التي تفتقر لهذه الاليات السوقية  والتي تتميز بالشفافية والاستقرار المالي .

وتضمنت رؤية مصر 2030 العديد من الاهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والطاقة والموارد او التنمية البشرية واصبح الشمول المالي امرا ضروريا امام متخذ القرار وليس ترفيهيا وخاصة في الدول النامية حيث اصبح الشمول المالي احد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية نتيجة لقدرته علي دمج المشروعات والمؤسسات غير الرسمية او ما يعرف بالسوق السوداء في مؤسسات الدولة او داخل الاقتصاد الرسمي ولضمان رفع كفاءة هذه المؤسسات وتطورها واتاحة الفرص امامها للمزيد من التنافسيه مع المشروعات الاخري وهذا يؤكد ان تطور الشمول المالي يعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والكفاءة المالية وتحسين الحالة المعيشية العامة  للافراد ويساعد الحكومات في تحديد اهم الفئات الاكثر احتياجا للرعاية والاهتمام

اهم مميزات الشمول المالى

اهم مميزات تطور وتنمية الشمول المالي انه يقلل الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة في الخدمات المالية ويساعد الدول في وضع الخطط المالية التي تتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والمجتمعية علي المستوي الفردي والمؤسسي ، ولهذا اصبح الشمول المالية علي رأس الاولويات ذات الاهمية في معظم دول العالم لتحقيق سياسة مالية تتميز بالكفاءة وتحقق اهداف التنمية المطلوبة وضمان رعاية الفئات المهمشة في الاقتصاد غير الرسمي وضرورة التركيز علي استخدام التكنلوجيا الحديثة والتطبيقات المبتكرة مثل المدفوعات الالكترونية والفواتير الالكترونية الضريبية من خلال سياسات واجراءات نقدية تتبعها الدولة لتسهيل الحصول الافراد او المؤسسات  علي الخدمات المالية لكافة الفئات وللمساعدة في اتباع سياسة الشمول المالي المستهدفة .

ما هى فئات الشمول المالى

وعلينا ان ندرك ان هناك العديد من الفئات ما زالت خارج الشمول المالي وخاصة العاملين بالاسواق غير الرسمية او الاقتصاد الموازي وهذا له دوره السلبي في عدم ضمان حصول الافراد علي العديد من المزايا للضمان الاجتماعي

واتجهت الدولة المصرية الي الاستمرار في حصر الفئات التي تقع خارج الشمول المالي وقامت بالعديد من الاجراءات مثل تطبيق الفواتير الالكترونية للحد من الهرب الضريبي وضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة او ضريبة المبيعات بطريقة سهلة وبسيطة وغيرها من الاجراءات الاخري وذلك لضمان حصول الدولة علي مستحقاتها المالية لاستخدامها في تنفيذ الخطط المالية والاقتصادية والدعم المجتمعي وهذا يؤكد أهمية الشمول المالي في تنفيذ مخططات الدعم الحكومي المجتمعي للمؤسسات والافراد وتحقيق عائد اقتصادي واجنماعي يساعد في عمليات التخطيط

ما هو حجم الدعم المطلوب من الدولة

وعلينا ان لا ننسي ان حجم الدعم المطلوب من الدولة يعتبر احد العوامل الرئيسية التي قد تسبب في عجز الموازنة مما يظهر الحاجة الضرورية الي تطوير وتنمية اجراءات الشمول المالي وحصول الدولة علي كافة حقوقها المالية اللازمة لرعاية التخطيط الاقتصادي والمالي والمجتمعي ووصول الدعم لمستحقيه وضمان رعاية الفئات الاولي بالرعاية والارتقاء بالمستوي المعيشي للافراد .

التاكيد على اهمية الشمول المالى

واخيرا نود أن نؤكد الي ضرورة تطبيق اجراءات الشمول المالي في كافة القطاعات لما له من دور رئيسي وداعم للتنمية الاقتصادية والمالية والمجتمعية كما ان له دور جوهري في جودة الخطط الاستراتيجية للتنمية المستقبلية وضمان كفاءة الخطط مع الموارد المالية المتوقعة والتي تتميز بالواقعية في ظل الشمول المالي لذلك نجد اننا في حاجة ضرورية للاعتماد بشكل اكبر علي الكروت الذكية والمدفوعات الالكترونية في كافة القطاعات والخدمات وخاصة النقل والمواصلات والمنتجيات البترولية والمرافق وغيرها من الخدمات الاستهلاكية الاخري لتحقيق المزيد من اهداف الشمول المالي لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والمجتمعي وتحقيق اعلي معدلات الرعاية المجتمعية .

   دكتور طه رمضان

الخبير الاقتصادي وخبير دراسات الجدوي وتقييم المشروعات

 

موضوعات قد تهمك 

معلومات عن طلبات التخصيص بالريف المصرى 2025 

اهمية دراسة الجدوى و خطة العمل

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية و رؤية مصر 2030