السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية
مصر 2030
الدكتور طه رمضان الخبير الاقتصادي وخبير
دراسات الجدوي وتقييم المشروعات
ماذا عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
السردية بشكل
عام يقصد بها سرد الأحداث بطريقة متسلسلة ومتتابعة، مع إبراز الأحداث والمغزى من الحكاية ونقل مجموعة من الأحداث
في سياق منظم بغرض إيصال رسالة أو فكرة معينة
اما عن
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية فهي إطارً شاملً يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج
عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات و المستجدات علي الساحتين المحلية والدولية،
والهدف منها هو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وعمل التحديثات اللازمة علي رؤية
مصر 2030 بسبب المتغيرات في الاحداث ، والتوجه إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر
قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل
قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة
التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص
وهذه السردية أطلقت
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "السردية الوطنية للتنمية
الاقتصادية" في 7 سبتمبر من عام 2025، وطرحتها للحوار المجتمعي في 14 سبتمبر
2025 من أجل تعزيز مشاركة الرأي العام في صنع القرار
وتستند
السردية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاحات
الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل متضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز
استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم
الانتقال الأخضر.
وتشمل السردية
الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية،
والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية،
منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
ويأتي هذا مع طرح السياسات.
وتُعد هذه الخطوة
رائدة وهامة في خضم ما تشهده الاقتصادات العالمية والإقليمية من تطورات وتغيرات متسارعة
سياسيًا واقتصاديًا، تكاد أن تغير ملامح نظام الاقتصاد العالمي والخريطة السياسية في
عالم متعدد الأقطاب يتسم بعدم اليقين والضبابية. إذ تُعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
الأولى من نوعها في تاريخ تطور الاقتصاد المصري، حيث تجسد سردًا لتاريخ من إنجازات
الدولة المصرية وجهود متضافرة
لصالح الوطن والمواطن
على مدار العقد المنصرم، والبناء على تلك الجهود والإنجازات على مدار العقود القادمة
من خلال وضع نموذج اقتصادي جديد مدعومًا
لماذا الاتجاه الي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
وضعت الحكومة خطط عديدة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ووضعت رؤية
مصر 2030 لارساء القواعد الاقتصادية لاتي تحد من المشاكل الاقتصادية وتساهم في
نحقيق التنمية ولكن ظهرت تغيرات شديدة علي المستوي الدولي تأثرت بها الاوضاع
الاقتصادية عيل المستوي المحلي والدولي مما اظهر الحاجة الشديدة الي تحديث برامج
الاصلاح الاقتصادي ، وبالتالي اصبح لزامًا وضع برنامج إصلاح اقتصادي يُحقق التكامل
بين برنامج الحكومة والرؤى والاستراتيجيات القطاعية، ورؤية مصر 2030، لذلك جاء
إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُحقق هذا التكامل، وتُترجم
أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية والقابلة للقياس.
أهم القطاعات التي تُركز عليها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ؟
تركز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية علي خمس نقاط هامة جدا :
اولهما استقرار
الاقتصاد الكلي وهو بمثابة الشرط الاساسي لتهيئة البيئة الصالحة للنمو الاستثماري من
خلال تبني سياسات مالية ونقدية مدروسة تُعزز من الثقة والاستقرار،
و الثاني يتناول
الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُعد آلية لسد الفجوة التمويلية، ومحركًا
استراتيجيًا لتوطين المعرفة ونقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة
العالمية..
الثالث التنمية الصناعية والتجارة الخارجية،
التي تُمثل ركيزة أساسية في مسار التحول نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على
التصدير يولد فرص عمل مستدامة، ويتضمن ايضا
الاستراتيجيات القطاعية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء
والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة
المعدنية، التي تُعد ركيزة أساسية لدفع التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري، وترسيخ
موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز التحول الأخضر
ومن خلال الثلاث
النقاط المذكورة عاليه فإن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تُحقق التكامل بين
استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية،
والتشغيل، بما يضمن وضع سياسات تتسم بالتكامل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
رابعا التركيزعلى كفاءة ومرونة سوق العمل، في ظل الأهمية
القصوى لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير المهارات المستقبلية بما يتماشى
مع احتياجات الأسواق المتغيرة .
خامسا التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، الذي
يستعرض تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع البعد المكاني، لتحقيق التنمية
الإقليمية المتوازنة بما يضمن سد الفجوات التنموية، وتعزيز التنافسية بالمحافظات
المختلفة.
اهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية و رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة ؟
توضح السردية الوطنية للإصلاحات الاقتصادية، أولويات الإصلاح
الهيكلي إلى مجموعة مرتبة من الاهداف المرجوة ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من
الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030 وما هو مستهدف ومأمول تحقيقه بحلول 2050 في
ظل المعطيات والاوضاع الحالية الجارية
إلى جانب ما تضمنته رؤية مصر ٢٠٣٠،
وبرنامج عمل الحكومة، فضلًا عن الاستراتيجيات القطاعية المشار إليها في السردية
الوطنية.
والسردية الوطنية
للتنمية الاقتصادية تتكامل مع الاستراتيجيات والبرامج الحكومية الاخري و ليست طرحًا
منفصلًا عنها لذلك فإنها تُحقق التكامل بين
ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة المصرية، من خلال مراعاة المتغيرات المتسارعة
والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ووضع مستهدفات حتى عام 2030 والمستهدف والمأمول
بحلول 2050، استنادًا إلى المعطيات الحالية للاقتصاد المصري، وسياسات وإجراءات الإصلاح
الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها
الخاتمة
في النهاية، يمكن القول إن دراسات الجدوى في مصر 2025 لم تعد خيارًا ثانويًا، بل أصبحت أداة إلزامية لكل مستثمر أو رائد أعمال يسعى لضمان نجاح مشروعه. فالتغيرات الاقتصادية وسرعة المنافسة تفرض على كل من يفكر في بدء مشروع جديد أن يمتلك خطة واضحة مبنية على بيانات دقيقة وتحليل واقعي.
مقالات ذات صلة من موقعنا
إرسال تعليق