اهمية دراسة
جدوي وتكلفة الديون في حالة القروض
الدكتور
طه رمضان الخبير الاقتصادي وخبير دراسات الجدوي وتقييم المشروعات
مما لا شك فيه ان هناك العديد من المشروعات تعتمد علي
القروض من البداية ومعدل هذه القروض الي
اجمالي التكاليف الاستثمارية يختلف من مستثمر الي اخر حسب حجم الاموال الذاتية او
المملوكة ، وهنا يتطلب الامر تحديد الهيكل
التمويلي الامثل وهذا الهيكل يختلف باختلاف نوعية وحجم المشروعات المقترح دراستها
ويتم تقييمه من خلال مستشار وخبير اقتصادي متخصص في تقييم المشروعات مع مراعاة تحديد تكلفة الدين المقترح .
وتكلفة رأس
المال او التمويل هي مفهوم شائع يحدد الحد الأدنى للعائد الذي يجب أن يتحقق من
المشروع او الاستثمار المقترح لإرضاء مستثمريها. وأيضا هي تمثل تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام الأموال في
مشروع معين بدلاً من الاستثمارات البديلة.
وعلينا ان
ندرك انه عند تحليل تكلفة رأس المال، من المهم أن نأخذ في الاعتبار كلاً من تكلفة
رأس المال غير المقتطعة وتكلفة الديون.
تحيد تكلفة الديون :
البعض من غير المتخصصين يقوم بحساب تكلفة الديون بناءا
علي سعر الفائد ولا يعلم او لا يدرك ان هذه الفوائد محمله علي المصروفات وتم خصمها
من صافي الربح ، علما بان هناك العديد من المؤشرات الاخري تكون هامه بخلاف حساب تكلفة
الدين وهي مؤشرات التدفقات النقدية المخصومة ومعدل العائد الداخلي وغيره من باقي
المؤشرات المالية والاقتصادية والتي تتأثر بتكلفة الديون .
واختصارا للكلام
يتم تحديد تكلفة الدين او الاموال المقترضة بضرب معدل الفوائد الي اجمالي
الديون في واحد صحيح ناقص معدل الضريبة
اي تكلفة الديون
= ( مصروف الفوائد / اجمالي الدين ) ÷ (1 -
% سعر الضريبة )
الهيكل التمويلي الافضل ومعدل القروض
لتحديد الهيكل
التمويلي الافضل او الامثل لا بد من إيجاد التوازن الصحيح بين تمويل الديون وحقوق
الملكية. ويعتمد هذا التوازن على عوامل كثيرة مث نوعية الاستثمارات هل هي خدمية ام
صناعية ام تجارية وكذلك حجم المشروع هل مشروعات صغير او متناهية الصغر ام مشروعات
متوسطة ام مشروعات استثمارية كبري وكذلك خبرات المستثمرين وسابقة اعمالهم في ادارة
الاستثمارات وكذلك حالة الاسواق التي تعمل فيها الشركة وهل التسويق محلي ام خارجي
ام الاثنين معا والعديد من العوامل الاخري يحددها المستشار المالي و
الاقتصادي .
ومما لاشك فيه ان مستثمر يفكر دوما في امرين
هامين قبل الاستثمار في الاسهم :
الاول : المعدل
الخالي من المخاطر: يمثل المعدل الخالي من المخاطر العائد الذي يتوقعه المستثمر من
استثمار خالي من المخاطر، مثل السندات الحكومية. وهو بمثابة خط أساس لتحديد الحد
الأدنى للعائد الذي يحتاجه المستثمرون لتحمل مخاطر إضافية.
الثاني : علاوة
مخاطر السوق: تعكس علاوة مخاطر السوق العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون
للاستثمار في سوق الأوراق المالية بدلاً من الأصول الخالية من المخاطر. وهو يعوض
عن المخاطر العالية المرتبطة بالاستثمارات في الأسهم.
ومن الضروري عند
تقييم المصادر المختلفة لرأس المال، مقارنة تكلفة الدين بتكلفة رأس المال مع عدم
الافراط في الاعتماد علي الديون لان ذلك من الممكن ان يزيد من المخاطر المالية
ويقلل من الجدارة الائتمانية للشركة ..
.
وعلينا ان
ندرك ان فهم تكلفة رأس المال غير المقترض أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشركات عند
تقييم فرص الاستثمار واتخاذ قرارات التمويل. ومن خلال الأخذ في الاعتبار المعدل
الخالي من المخاطر، وعلاوة مخاطر السوق، والمخاطر المنهجية، يمكن للشركات تحديد
الحد الأدنى للعائد المطلوب لتعويض المستثمرين في الأسهم بشكل مناسب..
إرسال تعليق