الاستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول 2030 – الدكتور طه رمضان الخبير الاقتصادي
تعريف الاستراتيجية
هي خطة شاملة طويلة الاجل علي مدار 6
سنوات لتطوير الصناعة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى
وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة
قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة
المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من
فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين
الدخل.
وجرى صياغة الاستراتيجية الوطنية
للصناعة المصرية 2030، بناءً على المقومات التي تمتلكها الدولة من مقومات زراعية
وتعدينية وصناعية، وكذلك وفق الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية التي
وقعتها مصر مع الشركاء الدوليين، كما جرى مراعاة البنية التحتية التي تم الاستثمار
بها على مدار السنوات الماضية التي أهلت أرضية صلبة لإقامة الأنشطة الاستثمارية
والصناعية، كما راعت الاستراتيجية الموارد البشرية المتاحة وقوة العمل في مصر وعدد
الخريجين سنويًا، من أجل أن تكون الاستراتيجية شاملة كل الجوانب التي تمكن الحكومة
من التعامل وفق هذه الإمكانيات.
تحديات استرتيجية الصناعة
مما لاشك فيه ان هناك تحديات محلية ودولية
وهذا امر طبيعي لأي خطة تطويرية او تنموية وعليه رصدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، عدة تحديات
خارجية منها قانون حماية الغابات وقانون العناية الواجبة وكلاهما يفرض ضوابط معينة
على المنتجات المصدرة وهو ما سيتم مراعاته مستقبلاً والتنسيق مع القطاعات المصرية
الإنتاجية لتتوافق مع هذه القوانين، كما سيتم مراعاة تغير هيكل سلاسل الإمداد
ومراكز التوزيع العالمية.. ولم تغفل الاستراتيجية المتغيرات العالمية التي تحمل في
طياتها فرص وتحديات عالمية منها تبني صناعات تكنولوجية ومعلوماتية مثل الاعتماد عل
الربوتات الصناعية في العمليات المختلفة أجهزة الاتصال والشبكات والنظم الداعمة
لها، والسيارات الكهربائية، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لتكون الرؤية
المستقبلية تتوافق مع هذه الاتجاهات العالمية.
وأجرى مركز تحديث الصناعة، تحليل للواردات
المصرية على 4 سنوات متتابعة وتحديد عدد من الصناعات ذات أولوية التي تعتمد عليها
صناعات أخرى وتم تحديد 152 فرصة استثمارية في وقت سابق وجرى تحديث هذه الفرص في
الاستراتيجية الجديدة للصناعة 2030، تضم 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج للصناعة
المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وجرى تحديد عدد من الصناعات
الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية وتم تحليل سلاسل
القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها في مصر، كما حددت
الاستراتيجية الحوافز الاستثمارية الجديدة المقرر منحها لهذه الصناعات والتي تشمل
إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف
المدة المقررة.
أهداف الإستراتيجية :
تهدف في المقام الاول الي زيادة مساهمة قطاع
الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030
وكذلك رفع
نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات
الخضراء.
والهدف الثاني او الثالث هو تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون
فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة
والهدف الثالث هو مسانده و تقديم الدعم الفني والمالي للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
و حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج
وتقديم الحلول وعليه نم عمل مبادرة جديدة بين وزارة المالية ووزارة الصناعية
لتمويل شراء خطوط الانتاج وراس المال العامل بخلاف مبادرة البنك المركزي القائمة
والمعمول بها
أسس الاستراتيجية
الاستراتيجية قد بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها
التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، لاهمية الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال
نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء
وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق زيادة في
القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال
المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي .
المحاور الرئيسية
للاستراتيجية :
المحور الأول:
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء
مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة
وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب،
أجانب).
المحور الثاني:
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة
الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل
بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...)
وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية).
المحور الثالث:
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة
المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال
الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها.
المحور الرابع:
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية
للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
المحور الخامس:
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في
خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية
والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة
ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
أبرز ما تم ويتم تنفيذه في إطار هذه المحاور
تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 لوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين وقد عقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتي تاريخه عدد (17) إجتماع إنتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات نذكرا علي النحو التالي
أهم التوصيات التي اسفرت عنها اجتماعات الوزراء بشأن الاسترتيجية
اطلاق
منصة مصر الصناعية
|
المساحة الكلية |
عدد القطع المطروحة |
ت الطرح |
|
|
1124 |
1/9/2024 |
|
|
2572 |
1/12/2024 |
|
12.5
مليون م2 |
1972 |
1/3
مخطط |
إستمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم
رأس المال العامل للقطاعات الصناعية
وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات
الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ
تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج
بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة
البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين ،
كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز
المصرفى لتمويل قطاعى الصناعة والسياحة.
إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى
الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث
سنوات.
إلزام المستثمرين فى جميع المناطق
الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وتوفير
خدمات الأمن والنظافة والصيانة.
إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج
البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية
لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.
إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية
جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية
قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء
مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.
نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى
الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات
الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى
نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة
لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة
لإستغلالها فى الصناعات الغذائية ).
إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية
طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول علي اراضي صناعية ومن اهمها
(العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).
تم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها
على المستثمرين والعمل على سرعة توطينها والحد من استيرادها من الخارج ومن اهمها :
(صناعة مكونات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، وصناعة اطارات السيارات
والمعدات، صناعة بطاريات العربات (كهرباء / بنزين)، صناعة مكونات طاقة الرياح
(مواتير/مراوح/ ...)، صناعة مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية/ طلمبات)،
صناعة ألومنيوم، صناعة الصودا آش، صناعة المحركات والمولدات الكهربائية، صناعة
المصاعد والسلالم الكهربائية ، صناعة الأنظمة (الصوتيات ـ الكاميرات) - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه )
توطين الصناعات المرتبطة بعدد (152)
فرصة استثمارية والتي تشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات
المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، ومن أهم هذه الفرص
(الحديد - الإطارات - المواد الخام الدوائية
- المستلزمات الطبية - الملابس الجاهزة )، وحيث تم تخصيص أراضي صناعية لعدد
531 منشأة صناعية تعمل داخل (76) فرصة
استثمارية
انشاء ادارة لدعم وخدمة المستثمرين لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل علي حلها بصفة
فورية مع جميع الجهات المعنية ، وقد
تم خلال الفترة من 3/7/2024 وحتى تاريخه
تلقي حوالي 1334 شكوي وتم حل 258شكوي منها
نهائيا وجاري حل باقي الشكاوي تباعا.
مكتب الدكتور طه رمضان للاستشارات ودراسات الجدوى
اتصل بمكتب الدكتور طه رمضان
لمزيد من المعلومات أو حجز استشارة، يمكنك الوصول إلى المكتب عبر المنصات التالية:
- الهاتف أو الواتساب:
- وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية:
مكتب الدكتور طه رمضان هو بوابتك إلى النجاح الاستراتيجي في الأعمال. بفضل خبرته المثبتة والتزامه بالتميز، يضمن لك أن تكون رحلتك الاستثمارية سلسة وفعالة ومربحة.
يقدم المكتب إرشادات استراتيجية وحلولاً مبتكرة لضمان نجاح أعمالك في سوق تنافسية. تواصل معنا اليوم لتأمين استشارتك وإطلاق العنان لإمكانات أعمالك!
نموذج دراسة جدوى
نموذج دراسة جدوى مشروع word - فارغ وجاهز للتحميل مجانا
كيف يتم عمل دراسة جدوى؟
ما هي الخمس مؤشرات دراسة الجدوى الناجحة؟
كيف اعمل مشروع ناجح دراسة جدوى؟
كيف أحصل على دراسة جدوى مجانية؟
نموذج دراسة جدوى جاهز مجانا
نموذج دراسة جدوى مشروع pdf
دراسة جدوى مشروع جاهزة word
دراسة جدوى بالانجليزي
نموذج دراسة جدوى فارغة excel
دراسة جدوى مشروع صغير
دراسة جدوى مشروع تجاري
دراسة جدوى اقتصادية
عناصر دراسة الجدوى- عملية دراسة الجدوى,كيفيه اعداد دراسه جدوى احترافيه,طريقة اعداد دراسة الجدوى,كيفية عمل دراسة الجدوى,كيفية عمل دراسة الجدوى لاى مشروع,أهمية دراسة الجدوى,كيفية دراسة الجدوى,إعداد دراسة الجدوى,كيفية عمل دراسة جدوى,كيف اعمل دراسة الجدوى,كيفية اعداد دراسة جدوي,كيفية عمل دراسة جدوى مشروع,كيفية دراسة جدوى أقتصادية,اهمية دراسة الجدوى,كيفية عمل دراسة جدوى لاى مشروع,كيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير,كيفية دراسة جدوى,إعداد دراسة جدوى
إرسال تعليق