 |
| البنك المركزي المصري |
عن البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري هو أحد جهاز رقابي تم تأسيسه كأحد الأجهزة الرقابية التي نص عليها الدستور المصري ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، والهدف منه هو سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ..
وبالنسبة لعلاقة المركزي مع المستثمرين :
تم إنشاء وحدة لعلاقات المستثمرين من أجل تدعيم وتعزيز مستويات الشفافية للسياسات وبيانات البنك المركزي.
تتمثل مهمة الوحدة في تعميق وتشجيع إقامة حوار بناء وفعال، مع فتح قنوات اتصال للمستثمرين مع البنك المركزي من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحاً حول الآفاق والتطورات الاقتصادية.
المنصة الالكترونية :
ومن أجل تحقيق ذلك تم إطلاق المنصة الإلكترونية التي ستقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلي في مصر، وسلسلة من الروابط المفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك المركزي المصري، الى جانب التحديث المستمر للفعاليات القادمة والأحداث الهامة التي تنظمها إدارة علاقات المستثمرين.
و من أهم الاختصاصات والوسائل التي تكفل للبنك المركزي تحقيق أهدافه كما هو منشور علي موقع البنك المركزي ما يأتي :
- إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
- وضع السياسة النقدية وتنفيذها.
- وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذهما، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
- الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي.
- إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
- الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
- القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
- حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
- حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
- تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها.
- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة له في اختصاصاته.
- المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله.
- تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود.
- إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارته.
مكتب الدكتور طه رمضان للاستشارات ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات
إرسال تعليق